الإمارات: دمج شركتي "أملاك للتمويل" و"تمويل" تحت مظلة الحكومة

أعلنت وزارة المالية في الإمارات أمس عن مباشرة الإجراءات الرسمية نحو دمج شركتي أملاك للتمويل وتمويل - (مساهمتان) وتعملان في توفير التمويل العقاري في الإمارات والمتوافقتين مع الشريعة الإسلامية - في إطار "المصرف العقاري" لتنشأ بذلك أكبر مؤسسة للتمويل العقاري في البلاد تحت مظلة الحكومة الاتحادية حيث سيسهم الكيان المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة المالية أن هذا الاندماج بين "أملاك للتمويل" و"تمويل" في إطار "المصرف العقاري" يعتبر تطورا بارزا بالنسبة للقطاع المالي في دولة الإمارات اذ سيوفر الكيان الجديد نقطة ارتكاز قوية لنمو قطاع التمويل العقاري في الدولة وسيكون بمثابة حجر الزاوية لسوق التمويل العقاري الذي يمتلك إمكانات نمو كبيرة. وستتم عملية الدمج بشكل منصف لكل من المساهمين والعملاء وسترتكز على أفضل الممارسات الدولية المترافقة مع العديد من الخطوات التي تشمل الموجبات المالية والقانونية والتقييم المستقل والموافقات التنظيمية الضرورية ذات الصلة فضلا عن عملية التكامل بين الشركتين. وأوضح ناصر بن حسن الشيخ مدير عام الدائرة المالية في دبي ورئيس مجلس إدارة "أملاك للتمويل أنه من خلال الخبرة المشتركة التي تملكها شركتا "تمويل" و"أملاك للتمويل" فإن "المصرف العقاري" بكيانه الجديد سيعزز القيمة الإضافية المقدمة للعملاء مع المزيد من المنتجات والعمليات المتميزة والدعم المالي.
من جانبه، أوضح الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة
"تمويل" أن الكيان الجديد سيعزز من ثقة المستثمرين بالقطاعين المالي والعقاري في دولة الإمارات كما سيسهم في توفير أرضية صلبة لنمو الاقتصاد الإماراتي , كما سيحقق "المصرف العقاري" من خلال اعتماده على الخبرة الإدارية المشتركة للشركتين فوائد كبيرة للمساهمين والعملاء".
وقد باشر المصرف العقاري عملياته عام 1999 ككيان داعم لقطاع البناء وتوفير المسكن الملائم للموطنين وذلك عن طريق دعم برنامج الشيخ زايد للإسكان وقد بلغ عدد عملائه ما يزيد على سبعة آلاف مستفيد.
وحققت "أملاك للتمويل" نموا قويا في الأصول حيث ارتفع حجم أصولها من 9.5 مليار درهم في 2007 إلى 14.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2008. بينما ارتفع حجم أصول "تمويل" من 8.5 مليار درهم في نهاية عام 2007 إلى 10.8 مليار درهم في النصف الأول من عام 2008.