اليمن يخفض من نفقاته الجارية بسبب الأزمة المالية العالمية

أكد لـ "الاقتصادية" نعمان طاهر الصهيبي وزير المالية، أن تأثير الأزمة المالية العالمية الراهنة في اليمن يتمثل بتراجع أسعار النفط الذي تعتمد عليه إيرادات موازنة بلاده بنسبة تفوق 50 في المائة مقارنة بإيرادات النفط للفترة من كانون الثاني (يناير) وحتى أيلول (سبتمبر) هذا العام.
وأوضح أن تراجع أسعار النفط سيؤثر في موازنة الدولة للعام المقبل ما جعل الوزارة تقوم بخفض موازنة الإنفاق الجاري قدر الإمكان، حتى لا تتأثر مشاريع التنمية.
ولفت إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل تم إعداده على أساس إيرادات نفطية متوقعة بسعر 55 دولاراً للبرميل، وهذا بالطبع مخاطرة وتوقعات غير مضمونة نظراً لاستمرار اضطراب حركة أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة المالية الراهنة.
وقال الوزير اليمني إن ودائع اليمن من الاحتياطات المالية في البنوك العالمية، مأمونة ومضمونة، حسب تأكيد البنك المركزي اليمني.
وأشار إلى أن البنوك اليمنية بعيدة عن استثمارات الرهن العقاري الذي أثر بصورة مباشرة في البنوك، لافتاً إلى أن لدينا في الحكومة بدائل نعدها ممتازة لتعزيز إيرادات الموازنة العامة من خلال موارد الضرائب، والجمارك، والرسوم التي تجبيها الدولة من الخدمات المختلفة والقطاعات الإدارية والإنتاجية ونعمل على تحسين هذه الموارد من خلال آليات متطورة تضمن موارد حقيقية وثابتة للبلد بديلة عن النفط.