10 محاكم إسلامية في بريطانيا تعمل لحل خلافات بين مسلمين

دعا رئيس الكنيسة الإنجليكانية الأسقف روان ويليامز إلى تبني بعض أحكام الشريعة في بريطانيا، وأثارت هذه الاقتراحات بحسب "ميديل إيست أونلاين" خوفا لدى البريطانيين، لكن الحقيقة أنهم يجهلون أن بعض الأحكام الإسلامية مطبقة جزئيا في بلادهم لحل الخلافات العائلية في ظل القانون المدني.
 ولا يعترف القانون البريطاني بأحكام الشريعة، ولذلك سارعت الحكومة إلى تذكير الأسقف ويليامز بأن القانون المدني هو السائد في البلاد.
 لكن أسقف كانتربوري تناول موضوعا اعتبر التطرق إليه أمرا محتما، فوضع الإصبع على حالة يتم التستر عليها. فمنذ زمن طويل، التفت المسلمون إلى نظام قانوني غير رسمي يعتمد على الشريعة لحل بعض الخلافات ذات الطبيعة غير الجزائية.
 وتضم البلاد نحو عشر محاكم إسلامية، أهمها مجلس الشريعة الإسلامية في ليتون، شرقي لندن. فمنذ إنشائه عام 1982، عالج المجلس سبعة آلاف حالة طلاق وفق الشريعة.
في الطابق الأول في مكتب صغير لا يحمل اسما في ليتون، يجتمع المفتي بركة الله مع مولانا أبو سعيد وحسيب حسن، وهما مثله من الهند، وهيثم الحداد السعودي الأصل، لإصدار الأحكام.
وأفاد استطلاع للرأي نشر أخيرا أن 40 في المائة من 1.6 مليون مسلم بريطاني يؤيدون اعتماد الشريعة في المناطق ذات الأكثرية المسلمة. وبحسب أعضاء المجلس، يزداد عدد الأشخاص الذين يلجأون إليها.

في حال عدم موافقة الرجل، تستطيع المرأة البدء بإجراءات الطلاق أو الخلع، لدى المجلس. ويحاول المجلس الحصول على موافقة الزوج أو مصالحة الثنائي، أو يقرر منح المرأة الطلاق إذا لم يحضر الرجل أو تبين انه على خطأ فادح.
 وقال بركة الله "ندرس كل حالة في ضوء الأهداف المؤسسة للزواج". وأوضح "ما إن نتأكد من أن الزواج لن ينجح، نجيز لهما الانفصال. أما إذا كان إصلاح الزواج ممكنا فنصلحه. في حال تعذر الإصلاح، نقول لهم إن عدم اتخاذ القرار أكثر ضررا من الانفصال".
وواصل المفتي "عندما تمتنع الحكومة عن العمل عبر الطرق السياسية، يكون لدى المواطنين الخيار". وأوضح "عندما يكون هناك مزيد من الأشخاص الذين يفضلوننا على المحاكم البريطانية، يجعلنا ذلك نعرف ماهية خيارهم.