إيران تدرس إصدار سندات بمليار دولار

قال مسؤول في البنك المركزي الإيراني في تصريحات نشرت أمس، إن إيران تدرس العودة إلى سوق الدين العالمية بسندات قيمتها مليار دولار بعد مرور سبعة أشهر على سداد أحدث سندات أجنبية أصدرتها.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها إيران سندات تستهدف مستثمرين أجانب منذ أحدث إصدار أجنبي لها في عام 2002 الذي استحق السداد في نيسان (أبريل) الماضي.
وتواجه إيران مثل غيرها من منتجي النفط تراجعا في الإيرادات بسبب تهاوي أسعار الخام. وتفرض الأمم المتحدة والولايات المتحدة عقوبات مشددة على إيران بسبب خططها النووية المثيرة للجدل وقطعت العديد من البنوك الأجنبية علاقاتها مع طهران وأوقفت الأعمال المرتبطة بالدولة.
ونقلت صحيفة "بول" الاقتصادية اليومية عن حسين غازوي نائب محافظ البنك المركزي قوله "لاجتذاب الاستثمار الدولي ستطرح إيران سندات دولية بقيمة مليار دولار." وأضاف "هذا الإصدار عند مستوى اقترحه خبراء وتجري مراجعته في اجتماعات خاصة للبنوك." ولم يورد التقرير تفاصيل عن متى ستطرح إيران الإصدار على المستثمرين، ولم يذكر كيف يمكن أن تؤثر الأزمة المالية العالمية في مثل هذه الخطط.
وقال غازوي "هذه السندات قد تضمن تدفق أصول أجنبية على إيران كما أن المستثمرين الأجانب يمكنهم الاستثمار بأمان والمشاركة في عدة مشاريع منها بتروكيماويات".
وقال إن إيران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم يمكنها في مرحلة أولية إصدار شهادات إيداع بالعملة الأجنبية بقيمة مليار دولار. ولم توضح الصحيفة ما صلة إصدار قصير الأجل من هذا النوع بخطط إصدار السندات.
وقال غازوي، مشيرا إلى القيود الدولية على تحويل أموال إلى إيران "استخدام شهادات إيداع بالعملة الأجنبية قد يكون بديلا ملائما للتمويل".
ويتجاهل مسؤولون إيرانيون أثر العقوبات لكن المحللين يقولون إن الشركات الغربية بشكل خاص تشعر بقلق متزايد من الاستثمار في إيران. وشركتا توتال الفرنسية ورويال داتش شل ضمن شركات الطاقة العملاقة التي تجمد أو تلغي استثمارات بمليارات الدولارات في إيران.
وطرحت إيران سندات قيمتها 375 مليون يورو في كانون الأول (ديسمبر) عام 2002 إلى جانب سندات قيمتها 625 مليون يورو في أوائل العام نفسه. وكانت هذه هي أول سندات أجنبية تصدرها الدولة منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979 وأدارها بنك بي.إن.بي باريبا وكومرتس بنك.