البورصة الكويتية تعود إلى التداول اليوم بعد قبول الاستشكال الحكومي

بعد جلسة ماراثونية في المحكمة المستعجلة استمرت من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا قررت المحكمة الإدارية إعادة التداول في بورصة الكويت ابتداء من صباح اليوم وذلك بعد قبول الاستشكال المقدم من الحكومة أمس الذي يقضي قبوله بإيقاف حكم المحكمة الإدارية السابق الذي ترتب عليه إيقاف التداول.
ويسري إيقاف الحكم إلى أن يتم البت في القضية المرفوعة من قبل عدد من المحامين اليوم كما حددت المحكمة سابقا وهي الجلسة التي خصصت للاستماع للأطراف وتستعد الحكومة لتقديم استئنافها خلالها للوصول إلى إلغاء الحكم نهائيا وقد تشهد الجلسة قبول الطلب الحكومي أو إعادة إيقاف التداول من جديد في حاله عدم قبول الاستئناف الذي قد يحدد له أكثر من جلسة للاستماع إلى آراء عدد من المختصين والأطراف المتخاصمة.
وكانت الحكومة قد قدمت - صباح أمس - استشكالا على حكم إيقاف التداول في البورصة ( كما أشارت "الاقتصادية" أمس) وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية بوقف التداول في البورصة في الدعوى المرفوعة من أكثر من 20 محامياً ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية بصفتهم يطالبون فيها بإلزامهم على وجه التضامن باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للحد من خسائر السوق وتخصص المخصصات المالية اللازمة للاستحواذ على أسهم الشركات المتداولة أسهمها في السوق وإعادة الوضع إلى الاستقرار الطبيعي ووقف الخسائر التي أصابت جموع المساهمين وتهدد بانهيار الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية للمواطنين الكويتيين.
ومن المتوقع أن يشهد مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية اليوم تراجعا كبيرا بعد إعادة التداول، علما بأن المؤشر أغلق بعد صدور حكم المحكمة الإدارية عند 8691 نقطة وكانت أعلى نقطة وصل إليها قبل الإغلاق هي 8781 فيما كان الحد الأدنى للمؤشر هو 8688.
يذكر أن قرار إيقاف التداول ليس الحدث المالي الذي شهدته الكويت بعد الأزمة المالية حيث تم إيقاف تداول سهم بنك الخليج ثاني البنوك الكويتية على أثر تعرضه لخسائر كبيرة نتيجة لعدم التزام عدد من عملائه بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البنك، مما أعطى مؤشرا خطيرا حول الأوضاع المالية في البلاد، الأمر الذي دفع الحكومة الكويتية إلى تشكيل فريق إنقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح، ويتكون من عدد من الشخصيات الاقتصادية كما أقرت الكويت تفاديا لتفاقم الأزمة المالية قانونا يقضي بضمان الودائع في جميع البنوك سوى الكويتية أو العاملة في الكويت.