توقعات برفع أسعار وثائق التأمين محليا بداية العام المقبل

توقعت مصادر مطلعة في سوق التأمين السعودية أن ترفع شركات التأمين أسعارها اعتبارا من بداية العام المقبل، وذلك تزامنا مع تجديد العقود المبرمة مع عملائها من الشركات، وذلك على خلفية الخطوات التي بدأت تتخذها بعض شركات التأمين العالمية الكبرى أخيرا حول زيادة أسعارها حتى تعوض جزءا من الخسائر التي تكبدتها جراء الأزمة المالية العالمية.
وتتزامن هذه التوقعات في رفع شركات التأمين أسعار وثائقها التأمينية، مع حلول موعد تسجيل الاتفاقيات مع كبريات شركات التأمين المصنفة من الدرجة الأولى، والتي عادة ما تبدأ في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام، لتصبح سارية مع بداية السنة الجديدة.
وفيما اختلفت آراء الخبراء حول مدى إمكانية تأثير الأزمة العالمية في شركات التأمين المحلية بعد أن عصفت الأزمة بالاقتصاد العالمي وهزت أكبر شركات التأمين في العالم قوة، أكد مراقبون في سوق التأمين السعودية إن الأزمة لا بد أن تؤثر في شركات التأمين المحلية، وذلك نتيجة تأثر العقود مع شركات التأمين العالمية الكبيرة.
وأكدت المصادر ذاتها أن شركات إعادة التأمين المحلية قد تلجأ لرفع أسعار التأمين بغية مجاراة ما يحدث في الشركات العالمية التي أصبحت أكثر تشددا في شروطها ولجأت إلى زيادة أسعارها كي تعوض بعض خسائرها، لكن المصادر لم تحدد نسبة معينة لرفع الأسعار، على اعتبار أن اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج إلى دراسة دقيقة قبل اتخاذه.
وحول تأثر شركات التأمين المحلية بالأزمة المالية العالمية، أشار المراقبون إلى أن تأثير الأزمة لن يتعدى زيادة الأسعار محليا بالنسبة لقطاع التأمين، وإن كان لا يزال من المبكر الحكم على آثار الأزمة العالمية على شركات التأمين المحلية ولا سيما أن أضرار المشكلة لم يتم حصرها بعد.
وكان مجلس الغرف السعودية، قد كشف أخيرا عن احتمال تعرض قطاع الأعمال في المملكة لكثير من المصاعب التي جلبتها له التأثيرات المتوقعة للأزمة المالية العالمية، خاصة فيما يتعلق بحركة التجارة العالمية، التي من المتوقع أن تظهر آثارها في نشاط بعض المنشآت الوطنية خلال الفترة المقبلة، بسبب عرقلة حركة التصدير والاستيراد حول العالم.
وأبدى مجلس الغرف قلقه من ارتفاع معدل المخاطرة في مجال التجارة الخارجية، بسبب إحجام البنوك في العالم عن منح الائتمان، وإحجام شركات التأمين عن إبرام عقود تأمين على الشحنات لتفادي المشكلات التي تواجهها في الوقت الراهن.
وأكد عبد الخالق رؤوف خليل الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين، أن الأزمة المالية العالمية الراهنة ستؤثر سلبا في قطاع التأمين في الوطن العربي بما لا يقل عن 15 في المائة كحد أدنى، لكنه قال: "سيظل هذا التأثير أقل من تأثيرها في قطاع الأسواق المالية والبنوك والعقارات".
وأوضح خليل أن قطاع التأمين في الوطن العربي يزيد حجم أقساطه على 14 مليار دولار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأزمة المالية ستؤثر في الوضع الاقتصادي العربي وستنعكس على كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها التأمين في الوطن العربي لكن بنسب متفاوتة.
وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين أن الشركات العاملة في قطاع التأمين في جميع الدول العربية لديها الملاءة المالية والقدرة على الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها في الحدود المعقولة لتأثير الأزمات المالية، مبينا أن شركات التأمين لديها التزامات مالية مقابل العقود التأمينية التي أبرمت معها وملزمة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمتضررين من المخاطر، وهناك اتفاقيات إعادة التأمين وبإمكانها أن تفي بالتزاماتها من محافظها المالية، وإذا كانت هناك تعويضات عن الأضرار تزيد على إمكاناتها فهناك شركات إعادة التأمين التي تتولاها الشركات العربية والأجنبية ولديها أيضا ملاءة مالية كبيرة قادرة على تجاوز المخاطر الناجمة عن الأزمات.
يذكر أن الأزمة المالية العالمية تسببت في إعلان إفلاس عدد من البنوك إضافة إلى شركة A I G الأمريكية للتأمين، حيث تعد الشركة الأكبر في قطاع التأمين عالميا، خاصة في مجال الاستثمارات والتأمين على الحياة ويتبع لها عديد من الشركات المستقلة والمملوكة لها إما بالكامل وإما بالمشاركة. وأصدرت AIG في وقت سابق بيانا أكدت فيه أن الشركات التابعة لها في منطقة آسيا غير معنية بالأزمة المالية التي تمر بها وأنها ذات استقلال إداري ومالي، وقد أوضحت الشركة أن لديها أصولا ثابتة تقدر قيمتها بتريليون دولار وأنها ستبيع جزءاً منها على مهل كي تسدد القرض الأمريكي البالغ 58 مليار دولار وتستمر أعمالها في سوق التأمين وتتمكن من تغطية وثائق التأمين الخاصة بعملائها.