معوقات الصناعة السعودية وتداعيات الأزمة العالمية على القطاع أمام وزير التجارة
يعرض رجال الصناعة في المملكة أمام عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة أبرز المعوقات التي تجابه التوسع الصناعي والمشاريع الجديدة من أجل تمكين هذا القطاع من القيام بدوره باعتباره الخيار الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية.
ويلتقي الوزير الصناعيين في لقاء تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الوطنية للصناعة، أن اللقاء سيتناول مختلف القضايا والمشكلات التي تشغل بال رجال الصناعة في المملكة، وما تواجهه الصناعة الوطنية من تحديات في ظل الأوضاع العالمية الراهنة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.
وأكد المعجل أهمية انعقاد هذا اللقاء في ظل الظروف الدولية الراهنة وانعكاساتها على الصناعة الوطنية، وما يجب على الصناعيين من خطوات ينبغي اتخاذها لتقليل الآثار السلبية الناجمة عن تلك الأزمة في قطاع الصناعة، وضمان استمرار دفع العجلة الصناعية الوطنية بما يحقق مصالح المستثمرين الصناعيين ويدعم الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الصناعيين لديهم من الهموم التي تشغلهم التي سيتم طرحها والتداول بشأنها مع الوزير، سواء فيما يتعلق بآثار الأزمة العالمية وتداعياتها الصناعة الوطنية أو ما يتعلق ببعض العقبات الداخلية التي تجابه التوسع الصناعي والمشاريع الجديدة، من أجل تمكين القطاع الصناعي من القيام بدوره باعتباره الخيار الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية، الذي يعول عليه بعد الله في تنويع مصادر الدخل وتقوية القاعدة الاقتصادية، مؤكداً أن الصناعيين السعوديين يدركون مدى حرص قيادتنا الحكيمة على تذليل الصعاب كافة التي تواجه الصناعة الوطنية وتوفير كل مقومات النجاح لها.
يذكر أن وزير التجارة والصناعة قد وجه في وقت سابق العاملين كافة في وكالة الصناعة سرعة الانتهاء من إعداد برنامج آليات تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي ستتخذها الوزارة مباشرة للعمل على تفعيل هذه الاستراتيجية فور صدورها. وجاء هذا التوجيه عقب اطلاع الوزير على آليات عمل وكالة الصناعة والإجراءات التطويرية التي اتخذتها لتحسين الخدمات المقدمة لعملاء الوزارة سواء فيما يتعلق بسرعة منح الإعفاءات الجمركية للمصانع الوطنية للاستفادة منها، وسرعة استصدار التراخيص الصناعية وتقليص المدة والإجراءات اللازمة لذلك، إلى جانب تذليل وتسهيل كل المعوقات التي قد توجد أمام الصناعيين سواء في قضايا العمالة أو غير ذلك من القضايا التي يمكن للوزارة أن تتدخل وتساعد على إيجاد الحلول المناسبة لها. وقد استعرض الوزير هذه الإجراءات الجديدة كافة أمام الصناعيين ورجال الأعمال الذي أثنوا بدورهم على الجهود التي تبذلها الوكالة في هذا الخصوص وذلك في اجتماع عقد أخيرا في الرياض.
#2#
ومعلوم أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية تنظر حاليا أمام مجلس الوزراء حيث يتوقع أن يتم إقرارها قريبا. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد رفعت في وقت سابق الاستراتيجية الصناعية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها، في الوقت الذي أقر فيه مجلس الوزارء الفترة الماضية مشروع التجمعات الصناعية والذي يعتبر ضمن نطاق الاستراتيجية الصناعية. وتجري وزارة التجارة والصناعة مفاوضات مع عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين والأجانب بشأن الدخول في استثمارات التجمعات الصناعية. وتتضمن الاستراتيجية الصناعية ثمانية محاور أساسية وينبثق منها 27 برنامجا متكاملا بخططها التفصيلية ومخرجاتها النهائية، وكذلك الجهات التي سيكون لها دور أساسي وفاعل في تفعيل الأهداف النهائية لهذه البرامج وصولاً إلى تكامل يفضي إلى الأهداف المستهدفة لهذه الاستراتيجية.