الاتحاد الأوروبي يفرض رسوم إغراق على منتجات صينية

قال الاتحاد الأوروبي أمس السبت إنه فرض رسوم إغراق على ما يصل إلى 60 في المائة من وارداته من الشموع المصنوعة في الصين وما يصل إلى 50 في المائة من منتجات أسلاك الصلب.
وكانت متاجر التجزئة الرئيسية والكنائس في أوروبا قد عارضت مقترحات فرض تعريفات إضافية على الشموع - تدوم ستة أشهر على الأقل - قبيل موسم عيد الميلاد الذي يشهد رواجا تجاريا كبيرا.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض في آذار (مارس) الماضي رسوم إغراق على الضواغط الهوائية الصينية، وهو قرار أثار جدلا داخل الكتلة التي تضم 27 دولة. وبدأت المفوضية الأوروبية، مدفوعة بشكوى من شركات صناعة ضواغط الهواء الإيطالية، تحقيقا يتعلق بمكافحة الإغراق من جانب المنتجات الصينية في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2006.
ويسود الجدل الاتحاد الأوروبى على نحو متزايد عندما يتخذ قرارات تتعلق بمكافحة الإغراق لأن دوله الأعضاء لا تتفق عادة بسبب مصالحهم الخاصة.
ويقوم عدد متزايد من الشركات الأوروبية الآن بنقل تصنيعها إلى الصين بسبب انخفاض تكاليف العمال. ولكنها تكون عرضة لرسوم مكافحة الإغراق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، مما يجعل من الصعوبة على الكتلة أن تحدث توازنا. وذكر النقاد أن إجراءات مكافحة الإغراق عادة ما تضر مستهلكي الاتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية التي تكتسب قدرة تنافسية من الإنتاج المتعولم، في حين أنها تدلل المتكاسلين.
وطالب الاتحاد الأوروبي الصين خلال نيسان (أبريل) 2008 بتكثيف جهودها الرامية إلى زيادة أمن وسلامة منتجاتها. وصرحت ميجلينا كونيفا المفوضة الأوروبية لشؤون حماية المستهلك بأن الأرقام تشير إلى أن أغلب السلع الاستهلاكية غير الآمنة التي تباع في أسواق الاتحاد الأوروبي صناعة صينية. وأشارت إلى أنه رغم إدراك الحكومة الصينية أهمية سلامة المنتجات وحماية سمعة شعار "صنع في الصين" مازال كثير من السلع والمنتجات غير الآمنة يصل إلى أوروبا قادماً من الصين.