الحكومة السويسرية توصي البرلمان برفض المبادرة الداعية لحظر المآذن

بعد جدل طويل طال تنظيمات عدة قرّرت لجنة المؤسسات السياسية التابعة لمجلس النواب السويسري قبل أيام وبأغلبية 16 صوتا مقابل سبعة، إصدار توصية لأعضاء المجلس، برفض المبادرة الشعبية المناهضة لبناء المآذن.
يذكر أن مجموعات من تجمعات سياسية في سويسرا كانت قد قادت الشهور الماضية حملة لحظر بناء المآذن في أنحاء سويسرا بعد أن تزايد عدد المساجد والمآذن في هذه الدولة التي تسكنها أغلبية كاثوليكية، وذلك بعد أن تحصّـلت على 113540 توقيعا من مواطنين سويسريين.
وفي السياق نفسه, فقد وجّـهت لجنة المؤسسات السياسية، التابعة لمجلس النواب السويسري توصية تدعو البرلمان إلى رفض المبادرة وعدم اقتراح بديل عنها.
اللجنة البرلمانية السويسرية، اعتبرت بدورها أن المبادرة الصادرة عن جهات متشددة، تتعارض مع سلسلة من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام التشريعي في سويسرا، مثل المساواة أمام القانون ورفض التمييز وحرية الاعتقاد ومبدأ النسبية وضمان المِـلكية (الخاصة) واحترام القانون الدولي.
وعلى مستوى السكان، فإن كثيرين يرفضون هذا الاتجاه الذي ينادي بمنع إقامة المآذن, وبحسب رؤية البعض, فإنها قد تُـؤدّي إلى تهديد التسامح الديني في الدولة, وكذلك فرص اندماج المسلمين، الذين تحترم أغلبية كبيرة منهم القانون السويسري.