قمة العشرين ... مساهمتنا بحجم تأثرنا؟

ماذا قدمت؟ وماذا يمكن أن تقدم؟
قمة مجموعة العشرين هي تكتل اقتصادي عالمي يهدف إلى تبادل وجهات النظر حول تحديات منظومة الاقتصاد العالمي، وبحث آليات التنسيق والتعاون المشتركة في سبيل مواجهة هذه التحديات. اقترن اسم المجموعة بالرقم (20) عطفا على عدد الأعضاء المشاركين في القمة. حيث تضم القمة في عضويتها (19) دولة من دول العالم المختلفة التي تتباين نوعية اقتصاداتها من اقتصادات متقدمة إلى ناشئة. يضاف إلى هذه الدول الـ (19) الاتحاد الأوروبي ليكمل الرقم (20) في عقد قمة مجموعة العشرين.
تضم قمة مجموعة العشرين في عضويتها كلا من: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب إفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
يمكن تقسم أعضاء قمة المجموعة العشرين حسب تصنيف البنك الدولي لنوعية اقتصاد كل دولة عضو إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى اقتصادات متقدمة، وتشمل ثمانية أعضاء، هم: فرنسا، ألمانيا، كندا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واقتصادات ناشئة، وتشمل خمسة أعضاء، هم: البرازيل، الهند، تركيا، جنوب إفريقيا، الصين، واقتصادات شبه ناشئة، وتشمل سبعة أعضاء، هم: السعودية، الأرجنتين، المكسيك، جنوب إفريقيا، روسيا، إندونيسيا، وأستراليا.
تشارك أيضا هيئات مستقلة بصفة أعضاء مستمعين وهي: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ولجنة النقد والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، ولجنة التنمية التابعة للبنك الدولي.
أنشئت قمة المجموعة العشرين أواخر التسعينيات الميلادية عطفا على سببين رئيسين. السبب الأول الأزمة المالية العالمية أواخر التسعينيات الميلادية. والسبب الآخر ضغط الاقتصادات الناشئة وشبه الناشئة على الاقتصادات المتقدمة بهدف المشاركة الفاعلة في صناعة القرار الاقتصادي العالمي.
اجتمع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في 19 دولة في العاصمة الألمانية برلين منتصف كانون الأول (ديسمبر) من عام 1999 لوضع آلية تنسيق مشتركة بين اقتصادات هذه الدول لمواجهة الأزمات المالية العالمية والمحافظة على وتيرة نمو منظومة الاقتصاد العالمي. بدأت بعد ذلك مجموعة من الاجتماعات شبه ربع السنوية بهدف مراجعة الإنجازات وتوجيه الخطوات.
تمثل اقتصادات أعضاء قمة مجموعة العشرين مجتمعة ما يقارب 90 في المائة من إجمالي الناتج القومي العالمي، و80 في المائة من حجم التجارة العالمية، 66 في المائة من عدد سكان العالم. تشكل هذه الإحصاءات، من الجانب النظري على أقل تقدير، ثقلا عالميا مؤثرا في الاقتصاد العالمي ونظامه المالي.
تُعد قمة مجموعة العشرين امتدادا لقمة مجموعة الثماني. وبسبب ذلك وعلى الرغم من ثقلها الاقتصادي، فإن هناك مجموعة من المآخذ على قمة مجموعة العشرين. من أهم هذه المآخذ أن قمة مجموعة العشرين ليست هيئة اتخاذ قرار اقتصادي في منظومة الاقتصاد العالمي. هي فقط طاولة حوار بين مجموعة من اقتصادات منظومة الاقتصاد العالمي.
يُضاف إلى ذلك أن قمة مجموعة العشرين تنحصر اهتماماتها في منظومة الاقتصاد العالمي في الشؤون المالية والاقتصادية، دون الشؤون الصحية، والتعليمية، والبيئية. كما أن أهداف قمة مجموعة العشرين حي من الناحية العملية تكرار لسياسات الاقتصاد الحر، كالتخصيص، والتحرير، وأسواق العمل، والمنافسة.
من هم إنجازات قمة مجموعة العشرين توقيع أعضائها عام 2004 في اجتماعهم في العاصمة الألمانية برلين على اتفاقيتين. الاتفاقية الأولى اتفاقية أكورد للتنمية المستدامة ACCORD. وهذه عبارة عن إطار عملي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في منظومة الاقتصاد العالمي. يتكون هذا الإطار من 11 محور مقسمة إلى ثلاث مجموعات رئيسة. المجموعة الأولى استقرار النظام النقدي والمالي. والمجموعة الثانية تحسين المناخ الاستثماري على المستويين المحلي والعالمي. والمجموعة الثالثة رفاهية المواطن ومحاربة الفقر.
أما الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية الإصلاح الاقتصادي. وهذه عبارة عن التزام كل دولة من الدول الأعضاء بتنفيذ مشروع إصلاح اقتصادي من منظور اتفاقية أكور للتنمية المستدامة.
ماذا قدمت؟ وماذا يمكن أن تقدم؟
سؤالان سيسألهما كل زعيم اليوم من زعماء قمة العشرين عندما يجتمعون صباح اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن للتحاور في شأن الأزمة المالية الحالية.
يهدف السؤال الأول إلى مراجعة أداء كل اقتصاد من اقتصادات مجموعة العشرين منذ منتصف 2004 عندما وقع أعضاء قمة مجموعة العشرين في اجتماعهم في المدينة الألمانية برلين على اتفاقيتين. الاتفاقية الأولى اتفاقية أكورد للتنمية المستدامة ACCORD، واتفاقية الإصلاح الاقتصادي.
التزم الاقتصاد السعودي منذ ذلك التاريخ بستة مشاريع رئيسة: دعم القطاع الخاص، تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي، إعطاء الأولوية للاستثمار في مشاريع البنى التحتية، إيجاد وظائف للشاب السعودي، وتطوير سوق ثانوية للسندات والصكوك.
لن تكون الإجابة عن السؤال الأول بالعسيرة، كون الاقتصاد السعودي سجل إنجازات جيدة في تنفيذ المشاريع الستة, إلا أن الإجابة على السؤال الثاني قد تصاحبها جولة حوارية طويلة مفادها أن الاقتصاد السعودي ينظر إلى الأزمة المالية الحالية من ناحية درجة تأثيرها وتأثره بها. وبناً على ذلك، فإن إدخال أي تعديلات على تنفيذ المشاريع الستة أعلاه من الأهمية بمكان أن تشكل إطارا عمليا لتحديد الدور الذي سيلعبه الاقتصاد السعودي في المشاركة في مواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية.