العراق يأمل في إعادة جدولة تعويضات الكويت

يأمل العراق أن توافق الحكومة الكويتية على اقتراحه الخاص بقيام بغداد بدفع تعويضاتها، المترتبة على غزو نظام صدام حسين في 1990 والتي يستقطعها صندوق الأمم المتحدة، إلى الكويت على "مدة زمنية أطول". وأوضح وزير المالية باقر جبر صولاغ لوكالة فرانس برس "علينا أن ندفع ما مجموعه نحو خمسين مليار دولار ودفعنا حتى الآن 23 مليار دولار".
وأضاف أن "الأمم المتحدة تستقطع 5 في المائة من عائدات كل عقد نفطي لدفع هذا التعويض".
وأوضح "نحن في مناقشة مع أمير الكويت والوزراء ونأمل قبول ما مقداره 1 في المائة من العائدات بدلا من 5 في المائة والشعب العراقي على أمل أن يقبل الشعب الكويتي اقتراحنا الذي من خلاله سوف ندفع التعويضات ونتعرض إلى تأثير أقل". وقال "نحن مستعدون لدفع جميع التعويضات المترتبة لكن نريد أن تتوزع على فترة أطول لأن العراق يجب أن يعمل على تكريس أمواله لإعادة الإعمار، خصوصا وأن أسعار النفط انخفضت". وأضاف الوزير العراقي أنه زار الكويت أخيرا لمناقشة الأضرار التي نجمت عن غزو العراق للكويت في 1990.
وقد أرغم مجلس الأمن الدولي العراق بعد غزو الكويت على دفع 5 في المائة من عائداته النفطية لصندوق تابع للأمم المتحدة للتعويض عن الاجتياح العراقي. وتلقى الصندوق طلبات للتعويض قدرها 354 مليار دولار، إلا أنه أقر 52 مليار دولار فقط بينها 45 مليارا للكويت. وقد دفع الصندوق 21 مليار دولار كتعويضات عراقية لغزو الكويت بينها 11 مليار دولار للكويت.